به گزارش «اخبار خودرو»، حمیدرضا نامی با اشاره به اینکه تراکتور، کمباین و مابقی ادوات کشاورزی سه مبحث متفاوت از یکدیگر هستند، اظهار کرد: «در شرایط فعلی، تراکتور به دست کشاورزان واقعی نمیرسد. کمباین هم با نرخ پایین در شبکه عرضه نمیشود و سایر ماشینها و ادوات کشاورزی دچار چسبندگی قیمت هستند که با این وجود فضای رقابتی از بین رفته است.»
وی با انتقاد از این مساله که تراکتور با نرخ واقعی به دست کشاورزان نمیرسد، افزود: «درحالحاضر قیمت یک تراکتور ششسیلندر در سایت کارخانه تراکتور ۲۳۰میلیون تومان است که متاسفانه در چرخه توزیع با محدودیت عرضه میشود. چراکه بخش عمده آن سر از بازار سیاه در میآورد.»
نامی ادامه داد: «با وجود محدودیت عرضه در ساختار توزیع، کشاورزان واقعی ناچارند دوبرابر قیمت، تراکتور مورد نیاز را از بازار آزاد بخرند و مشکل ما این است که بهرغم اصرار دولت در ساختار فعلی توزیع، اما به علت نشتی، تراکتور چندبرابر تعدادی که در شبکه توزیع عرضه میشود، در مبادلات تجاری بازار آزاد مورد دادوستد قرار میگیرد و اختلاف قیمت با کارخانه چشمگیر است.»
وی حذف برنامهریزی تکلیفی برای فضای اقتصادی را تنها راه جلوگیری از انحرافات دانست و افزود: «ساختار اقتصادی دولت، دقیق و هوشمندانهتر از بازار واقعی کسبوکار نیست. چرا که در بازار واقعی کسبوکار، شرکتها با شرایط و نرخ مناسب با یکدیگر به رقابت میپردازند و بدیهی است با وجود اختلاف فاحش قیمت تراکتور دولتی با بازار آزاد، بسیاری از کشاورزنماها وسوسه میشوند تراکتور خود را در بازار آزاد عرضه کنند.»
نامی با اشاره به اینکه سهمیهبندی تراکتور بر ایجاد بازار سیاه و دلال بازی دامن میزند، بیان کرد: «بهرغم اصرار مسئولان در عرضه تراکتور از شبکه توزیع، اما این سهمیهبندی زمینه را برای ایجاد بازار سیاه و اختلاف چشمگیر قیمت فراهم میکند، درحالیکه در بازار ادوات و سایر ماشینهای کشاورزی شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم.»
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: «کشاورزانی که تراکتور سهمیهای را با قیمت ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان تحویل گرفتهاند، به علت اختلاف قیمت با بازار آزاد، برای فروش آن وسوسه میشوند. زیرا بعد از گذشت یکسال با وجود هزینههای فراوان، رقمی حدود ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سود میکنند که در شرایط فعلی با فروش تراکتور خود بدون کار کردن و مشقتهای تولید هم این سود نصیبشان میشود. این موارد ایرادهای روش توزیع فعلی هستند.»